حجیت اطلاقات در مصادیق نوپیدا(10)

انتفاء موضوع

بعد از ذکر اصطلاحات رایج پیرامون موضوع به اصل بحث باز می گردیم و آن اینکه:

انتفاء موضوع گاهی به معدوم شدن آن است. اگر کلاً موضوع معدوم شود بلا اشکالٍ دیگر شخص الحکم هم وجود نخواهدداشت. مثلا اگر لحم ها را گربه خورد دیگر وجوب اشتراء هم نخواهد بود.اگر وقت نماز ظهر بگذرد، حکم وجوب ادائی آن روز نیز منتفی می شود. اگرعالم مورد نظر از دنیا برود، حکم وجوب اکرام مخصوص به او در فرض مواجهه با او منتفی می شود و هکذا.

گاهی موضوع کلا منتفی نمی شود بلکه تغییر می یابد و تغییر به سه نحوه ممکن است واقع شود.

1.      تغییر اوصاف همراه با بقای ماهیت وصدق عرفی اسم سابق.

2.      تغییراوصاف همراه با بقای ماهیت ولی بدون صدق اسم عرفی.

3.      تغییر بنیادین به نحوی که نه ماهیت بماند و نه عرفا اسم سابق صدق کند.

علمای علم اصول، فرض اول را مجرای استصحاب می دانند. زیرا موضوع باقی است. ولی به سبب زوال اوصاف، شک کرده ایم که آیا این زوال یا تغییر اوصاف، موجب زوال یا تغییر حکم نیز شده است یا خیر؟ در پاسخ می فرمایند یقین سابق را با شک لاحق نقض نکرده حکم سابق را استصحاب می کنیم. مانند استصحاب حکم نجاست در زغالی که از چوب نجس تهیه شده است.

فرض سوم، که تغییر بنیادین صورت گرفته است، جاری مجرای انعدام موضوع است. یعنی اگر چه اصل ماده باقی مانده است؛ ولی از آنجا که هم تغییر ماهوی صورت گرفته و هم اسمی از موضوع سابق باقی نمانده است، می گویند ادله ای که حکم را برای موضوع اثبات می کرد؛ شامل مستحال الیه نمی شود، پس حکم سابق را ندارد. این موضوع جدید اگر تحت عنوان موضوعی دیگر که در شرع برای آن موضوع، حکمی ثابت شده است قرارمی گیرد، حکم آن موضوع دوم بر آن بار می شود. ولی چنانچه تحت هیچ موضوع صاحب حکمی قرار نمی گیرد برای تعیین حکم شرعی آن به اصول عملیه مراجعه می شود.

اما فرض دوم؛ در فرض دوم که ماهیت، همان ماهیت است ولی به دلیل زوال برخی اوصاف، اسم سابق صدق نمی کند، علما قائل اند که احکام تابع صدق عرفی موضوعات است، نه حقیقت و ماهیت اشیاء. لذا چون عرف ملاک و معیار است و عرفا اسم سابق صدق نمی کند، حکم سابق نیز منتفی می شود. بنابرین مانند صورت سوم باید بررسی شود که آیا عنوان موضوعی ذو حکم بر آن صادق است یا باید به اصول عملیه مراجعه شود؟

به عنوان مثال بخارآب ماهیتاً همان آب است، ولی عرفاً بخار غیر از خود آب است. لذا در مورد آن می گویند بخار حکم خود آب را ندارد. یعنی اگر آب نجس باشد؛ در بخار متصاعد از آن، به دلیل عدم بقای اسم، حکم نجاست استصحاب نمی شود.

حکم شرعی بسیاری از محصولات حاصل از پیشرفت تکنولوژی، که امروزه تولید می شوند و مسبوق به سابقه نبوده اند را می توان با این قاعده استخراج کرد. مواردی مانند محصولات بازیافتی از برخی مواد مصرف شده.

نویسنده : سید مصطفی موسوی